ترامب يوسع قيود الهجرة: لحماية الأمن القومي الأمريكي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ج. ترامب اليوم عن إصدار جديد يوسع القيود على دخول مواطني عدة دول، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن القومي وحماية الحدود الأمريكية

الدول المشمولة بالقيود الجديدة

القيود الكاملة مستمرة على الدول الـ12 عالية المخاطر:
أفغانستان، بورما، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن
تمت إضافة 5 دول جديدة للقيود الكاملة: بوركينا فاسو، مالي، النيجر، جنوب السودان، وسوريا
قيود جديدة على حاملي وثائق السفر الفلسطينية
توسيع القيود الكاملة على لاوس وسيراليون
استمرار القيود الجزئية على بوروندي، كوبا، توغو، وفنزويلا

لماذا تم اتخاذ هذا القرار؟

وأوضح البيت الأبيض أن هذه القيود تهدف إلى منع دخول الأجانب الذين لا تتوفر معلومات كافية عنهم لتقييم المخاطر او لا يمكن التحقق من هويتهم
وأشار البيان إلى أن بعض الدول تعاني من

انتشار الفساد، والمستندات المدنية والإجرامية غير الموثوقة
رفض مشاركة بيانات جواز السفر أو بيانات إنفاذ القانون
برامج “الجنسية بالاستثمار” التي تخفي الهوية وتلتف على الفحص الأمني.
معدلات عالية لتجاوز مدة التأشيرات وعدم التعاون في ترحيل المواطنين

استثناءات محددة

يشمل القرار استثناءات للمقيمين الدائمين الشرعيين، وحاملي التأشيرات الحالية، والدبلوماسيين والرياضيين، بالإضافة إلى الأفراد الذين يخدم دخولهم مصالح الولايات المتحدة
القرار يقلص الاستثناءات الواسعة لتأشيرات الهجرة العائلية التي تنطوي على مخاطر احتيال، مع الإبقاء على إمكانية منح استثناءات فردية عند الحاجة

هذا يعني ان قرار الحظر لا يشمل

حاملي البطاقة الخضراء الكرين كارد القانونية
اصحاب معاملات لم الشمل للعائلات المواطنين الامريكين
حاملي التأشيرات الحالية
الدبلوماسيين والرياضيين
الحالات التي تخدم المصالح الوطنية الأمريكية

سوريا والسلطة الفلسطينية

سوريا: لا يوجد سلطة مركزية كافية لإصدار جوازات السفر والمستندات، ونظام الفحص الأمني ضعيف و غير فعال
السلطة الفلسطينية: ضعف الرقابة والفحص بسبب نشاط جماعات إرهابية وحروب سابقة، مما يمنع التحقق من المسافرين

تعزيز الأمن وحماية الحدود

أكد الرئيس ترامب أن هذا القرار يهدف إلى الحفاظ على الأمن القومي وحماية الشعب الأمريكي، مستندًا إلى تقييم شامل للوضع العالمي منذ فترته الأولى في الحكم، ومشددًا على أن القيود قانونية وصادرة ضمن صلاحيات الرئيس

الخلاصة

هذا القرار يوسع قيود الدخول بشكل كبير ويستهدف الدول التي تعاني من ثغرات أمنية أو ضعف في الفحص والتحقق، مع الحفاظ على استثناءات محددة للأشخاص القانونيين والحالات الوطنية المهمة