القانون الجديد المعروف باسم القانون الكبير الجميل

One Big Beautiful Bill Act

في 4 يوليو 2025، وقع الرئيس ترامب على المشروع المعروف بـ

One Big Beautiful Bill Act (OBBBA)

ليصبح قانونًا فاعلاً تحت اسم

Public Law No: 119-21 National League of Cities+15Congress.gov+15The Guardian+15

يندرج هذا القانون ضمن مشاريع التوفيق المالي، ويجمع بين تغييرات شاملة في الضرائب، وتقليص دعم البرامج الاجتماعية، وتوسع كبير في الإنفاق الدفاعي، مع تركيز خاص على إنفاذ الهجرة وتحصين الحدود

الجوانب العامة

تم إقرار القانون بأغلبية ضيقة: في مجلس الشيوخ 51 صوتًا مقابل 50، فيما حسم نائب الرئيس الفارق
يشمل تخفيضات ضرائبية ضخمة دائمة، وإصلاحات في القروض الطلابية، وزيادة سقف الاقتراض الفدرالي رفع سقف الدين
يتضمن أيضًا شروط لتلقي مساعدات مثل المساعدات الغذائية والتامين ودعم التدفئة والتأمين الصحي وصولًا إلى سن 64، مع استثناءات لبعض المناطق

بنود الهجرة والحدود

تمويل شامل لتعزيز إنفاذ الهجرة *

تمويل إجمالي يتراوح بين 145-170 مليار دولار موجه لوزارة الأمن الداخلي، الجمارك وحماية الحدود ، و على مدى الأعوام القادمة ويتضمن تخصيصات تفصيلية التالية

- حوالي 46.5 مليار دولار لاستكمال بناء اجزاء من الجدار الحدودي مع المكسيك
- حوالي 45 مليار دولار لإنشاء ما يصل إلى 100 ألف سرير احتياطي في مراكز الاحتجاز
- نحو 29.9 مليار دولار لتوظيف 10,000 من ضباط وموظف جديد في ادراة الهجرة و كمال تغطية تكاليف الترحيل المفروضة على الاشخاص غير الشرعيين
- نحو 7.8 مليار دولار لوكلاء دوريات الحدود وإمدادات وكالة حرس الحدود
- نحو 6.2 مليار دولار لتعزيز التقنيات المستخدمة في حماية الحدودية
- حوالي 3.3 مليار دولار لتوظيف القضاة وتعزيز الهياكل القضائية لمحاكم الهجرة

يسعى القانون لتمكين نظام إنفاذ داخلي قوي، بما في ذلك توسيع عمليات التفتيش والاعتقالات داخل الولايات

رسوم وضرائب جديدة على المهاجرين *

تم فرض رسوم مالية أعلى على المهاجرين، وتشمل هذه الرسوم العديد من الخدمات والإجراءات الأساسية مثل تقديم طلبات اللجوء، وتصاريح العمل، وتجديد وضع الحماية المؤقتة الحماية المؤقتة، بالإضافة إلى رسوم جديدة على تأشيرات غير المهاجرين، مما يزيد العبء المالي على الأفراد والأسر المهاجرة ويجعل من الصعب عليهم متابعة أوضاعهم القانونية بشكل منتظم , اليك بعض من الرسوم التي تم فرضها ضمن القانون الجديد

- فرض رسوم 100 دولار سنوي لتقديم طلب اللجوء ( تم تخفيضها من 1,000$ كانت مفروضه في مسودة القرار سابقا )
- رسوم بقيمة 550 دولار لتصاريح العمل لطالبي اللجوء وحملة الحماية المؤقتة
- فرض رسوم 500 دولار لإعادة تجديد وضع الحماية المؤقتة
- رسوم بقيمة 250 دولار على التأشيرات المخصصه لغير المهاجرة
فرض ضريبة إضافية بنسبة 1% على التحويلات المالية الدولية خارج اراضي الولايات المتحدة

أحتجاز وتوقيف مكثف *

قادم القانون الجديد توسعة شامل لنظام الاعتقال ليشمل المهاجرين غير الممنوحين وضع قانوني بدون شروط جنائية؛ وتوجيه ميزانيات لدعم التعاون مع الجهات المحلية لتطبيق برامج جي 287 وهو برنامج يسمح لوزارة الأمن الداخلي بالشراكة مع وكالات إنفاذ القانون على مستوى الولايات والمستوى المحلي لتطبيق قوانين الهجرة الفيدرالية. مما يمكن الضباط العاديين المُعيّنين ضمن هذه الوكالات من أداء بعض مهام ضباط الهجرة ولكن تحت إشراف وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية, وهذا ما يؤدي الى زيادة الحصص اليومية لاعتقالات غير النظاميين إلى حتى 7,000 معتقل يوميًا وفق توجيهات المسؤولين

وقد جاء في التحديث عن المركز الوطني للهجرة حول قانون مايلي

المركز يشير إلى أن القانون يشكل أكبر توسع في نظام إنفاذ الهجرة في التاريخ الأمريكي الحديث، حيث

يضاعف عدد موظفي الهجرة والاحتجاز
يمنح سلطات واسعة جديدة لـحرس الحدود وهيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك
يخصص أكثر من 150 مليار دولار للبنية التحتية، التكنولوجيا، الترحيل، واحتجاز المهاجرين
يُلزم إنشاء منشآت احتجاز جديدة عبر ولايات متعددة، مع تقليص المراجعات القضائية للمحتجزين

كما أشار المركز إلى أن بعض بنود القانون قد تُعتبر انتهاكًا للمعايير الإنسانية الدولية، خاصة مع تغييب المعايير القضائية في بعض حالات الاعتقال والترحيل

التأثيرات المحتملة

من المتوقع أن تتضاعف زيادة مراكز الاعتقال من 41 إلى 100 ألف سرير
تطبيق داخلي موسع واعتقالات تشمل طالبات اللجوء والعديد من الفئات غير الجنائية
منع المشمولين باللجوء والحماية المؤقتة من برامج الرعاية الطبية أو تغذية الأطفال
رسوم إضافية قد تؤثر على قطاع السياحة، خاصة خلال أحداث كبرى مثل كأس القادم في العالم 2026
انتقادات قانونية وسياسية واسعة: منظمات حقوقية مهددة برفع دعاوى ضد تجريد الحقوق وتجاوزات الإجراءات القانونية

تحديث إضافي من برنامج ولكم كورب (الكفالة الخماسية) حول تأثير القانون على الوافدين الجدد

طبقًا للموقع الرسمي لبرنامج ولكم كورب، يتضمّن القانون عدة تغييرات مهمة تؤثر بشدة على القادمين الجدد وبرامج الرعاية المجتمعية

إنهاء صفة المنح الإنسانية *

بُلغ أن برنامج الحماية الانسانية (بارول) سيتوقف اعتبارًا من 30 مايو 2025، مما يعرض المستفيدين لخطر الفصل والترحيل، ما لم يسعَوا للحصول على وضع قانوني بديل كطلب اللجوء أو الحماية المؤقتة

إلغاء صلاحيات الحصول على التأمين الصحي والرعاية *

اللاجئون وطالبو اللجوء و الحماية المؤقتة والمعفون إنسانيًا ولم يحصلوا بعد على الإقامة الدائما الكرين كارد لن يعودوا مؤهلين للحصول على التامين الطبي أو المساعدات الغذائية أو أي دعم حكومي

قيود واسعة في برامج الرعاية الاجتماعية *

تُحرم فئات المهاجرين واللاجئين غير الحاصلين على الإقامة الدائمة من المساعدات الغذائية والرعاية الصحية، حتى بعد استكمال الستة أشهر 180 يوم من دخولهم او تقديمهم على اللجوء. تُطبق هذه التغييرات فورًا على برنامج الدعم الغذائي ، ويبدأ تأثيرها على التامين الصحي وبرنامج دعم التدفئة من أكتوبر 2026، وعلى برنامج التامين الصحي لكبار السن فور تطبيق القانون، وعلى دعم الرعاية الصحية الميسرة اعتبارًا من 31 ديسمبر 2026

خلاصة

يمثل القانون الجديد تحوّلًا جذريًا في طريقة تعامل الولايات المتحدة مع ملف الهجرة واللجوء، حيث يُعيد رسم ملامح السياسة الأمريكية من خلال مزيج معقّد من القيود الجديدة، التمويل الأمني الضخم، ورفع كلفة الإجراءات القانونية والإدارية على المهاجرين.

من جهة، يسعى القانون إلى تعزيز السيطرة على الحدود ورفع قدرة السلطات الفيدرالية على إنفاذ قوانين الهجرة، من خلال توسيع ميزانيات ادارة الهجرة وجمارك وادارة حرس الحدود ، وبناء مرافق احتجاز جديدة، وتجنيد آلاف الموظفين الجدد، بما يُظهر بوضوح التوجه الأمني الصارم للإدارة الحالية

ومن جهة أخرى، يفرض القانون واقعًا صعبًا على الفئات الأضعف من المهاجرين، بما في ذلك اللاجئين، طالبي اللجوء، والمستفيدين من برامج الحماية المؤقتة والبارول الإنساني. فرض الرسوم الجديدة وحرمان هذه الفئات من خدمات أساسية مثل الرعاية الصحية والمساعدات الغذائية يشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرارهم، ويضاعف من التحديات اليومية التي يواجهونها أثناء محاولتهم بناء حياة جديدة آمنة وكريمة في الولايات المتحدة.

القانون، كما وصفه البعض، هو “جميل” في أعين من يرون في الهجرة خطرًا يجب السيطرة عليه، لكنه يحمل في طياته الكثير من القسوة والقلق لمئات الآلاف من الأسر التي تواجه خطر الفصل، الترحيل، أو الانقطاع عن سبل العيش

رسالتنا

في ظل هذا الواقع الجديد، تبرز الحاجة إلى التوعية، والتضامن، والدعوة إلى إصلاحات أكثر توازنًا وإنسانية. على صانعي السياسات أن يراعوا أن الولايات المتحدة لم تكن فقط بلد قوانين، بل أيضًا بلد لجوء، وملاذ، وأمل

وندعو الجميع — أفرادًا ومنظمات — إلى

مواصلة المتابعة القانونية لمستجدات هذا القانون وتأثيراته
تقديم الدعم المجتمعي والإنساني للأسر المتضررة
المناصرة من أجل سياسات هجرة عادلة تحترم كرامة الإنسان وتراعي التوازن بين الأمن والحقوق